الصندوق يتوقع نمواً بنسبة 4.3% في 2026 واستقراراً للتضخم مع استمرار تعافي القطاع غير النفطي
الصندوق يتوقع نمواً بنسبة 4.3% في 2026 واستقراراً للتضخم مع استمرار تعافي القطاع غير النفطي
في تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، مشيراً إلى أن الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي غير النفطي كانت الدافع الرئيسي وراء هذه النظرة المتفائلة.
وأشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع لعام 2025 وصل إلى 3.9%، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.9 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو نسبته 3%.
ويعكس هذا التعديل التفاؤل بتحسن أداء الاقتصادات الخليجية، رغم التحديات العالمية المتعلقة بأسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الدولية.
ووفقاً للتقرير، فإن قطاع الاقتصاد غير النفطي يُظهر زخماً قوياً، إذ تم رفع توقعات نموه لعام 2025 إلى 3.8% مقارنة بـ 3.4% في التقديرات السابقة.
ويعود هذا الأداء إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الخدمات، السياحة، الصناعات التحويلية، والتقنية، فضلاً عن برامج التنويع الاقتصادي التي تبنتها دول الخليج خلال السنوات الماضية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هذا الأداء يعكس نجاح خطط التنويع الوطني والاستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى الحوافز الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي.
كما يلاحظ الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها بعض دول المجلس، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار، بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
لم تقتصر النظرة الإيجابية على عام 2025 فقط، بل امتدت إلى 2026، حيث رفع صندوق النقد تقديراته للنمو الاقتصادي الكلي إلى 4.3%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
كما تم تعديل توقعات نمو القطاع غير النفطي لعام 2026 إلى 3.6%، مع زيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات مايو الماضي.
ويعكس هذا النمو المتوقع للعام المقبل استمرار الزخم الاقتصادي ونجاح السياسات التنموية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير النفطي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
ويؤكد التقرير على أن هذا التحسن في الأداء غير النفطي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاً: بعد قمة تاريخية وعمليات جني أرباح: أسعار الفضة تهبط والأونصة تخسر نحو 6%
على صعيد التضخم، توقع صندوق النقد أن تبقى معدلاته في منطقة الخليج مستقرة وتحت السيطرة، بمتوسط 2% خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.
وبالنسبة للعام الحالي 2025، يرى الصندوق تسارعاً طفيفاً في التضخم ليصل إلى 1.7% مقارنة بـ 1.6% المسجلة في عام 2024، وهو معدل يعتبر منخفضاً ويعكس قدرة اقتصادات الخليج على إدارة التحديات التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.
ويضيف التقرير أن الاستقرار التضخمي يعود إلى السياسات النقدية والمالية الحذرة التي تنتهجها البنوك المركزية، فضلاً عن التنويع الاقتصادي الذي يخفف من الاعتماد على أي قطاع وحيد، وبالتالي يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.
يقدم تقرير صندوق النقد الدولي مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد الخليجي وتعزيز القطاعات غير النفطية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التحديث في التوقعات قدرة المنطقة على التكيف مع التحديات العالمية، وتأكيداً على أهمية التنويع الاقتصادي كعامل أساسي في استدامة النمو.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن الدول الخليجية تبدو قادرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، مع الحفاظ على بيئة مالية مستقرة، مما يدعم تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لكل دولة من دول مجلس التعاون.
