نموا إيجابيا في أداء التجارة الخارجية للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتصل إلى 6.71 مليار دينار.
ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6% (13.16 مليار دينار).
أظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم، نموا إيجابيا في أداء التجارة الخارجية للأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. ورغم الزيادة الملحوظة في الصادرات، إلا أن نمو المستوردات المتزامن أدى إلى اتساع طفيف في العجز بالميزان التجاري.
تحليل البيانات (كانون الثاني - آب 2025)
كشفت الأرقام التفصيلية الصادرة عن "الإحصاءات" نموا في كافة مؤشرات التجارة الخارجية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024:
الصادرات الوطنية: سجلت الارتفاع الأبرز بنسبة 8.0%، لتصل قيمتها إلى 6 مليارات و98 مليون دينار.
المعاد تصديره: ارتفعت قيمته بنسبة 4.8%، مسجلا 612 مليون دينار.
الصادرات الكلية: نتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 7.7%، ليبلغ 6 مليارات و710 ملايين دينار.
المستوردات: في المقابل، نمت المستوردات بنسبة 5.6%، وبلغت قيمتها الإجمالية 13 مليارا و156 مليون دينار.
أدت هذه الأرقام إلى اتساع العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية) بنسبة 3.5% خلال فترة الرصد.
ومع ذلك، أظهر التقرير تحسنا طفيفا في "نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات"، والتي بلغت 51% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنسبة 50% المسجلة في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعا بمقدار نقطة مئوية واحدة.
اقرأ أيضا: بنمو 6.6%.. صادرات الأردن الصناعية تقفز إلى 4.8 مليار دينار في 7 أشهر
على صعيد الأداء الشهري، أظهر شهر آب الماضي نموا أيضا:
الصادرات الكلية: ارتفعت بنسبة 5.8% (بقيمة إجمالية 912 مليون دينار).
الصادرات الوطنية: نمت بنسبة 5.5% (830 مليون دينار).
المعاد تصديره: سجل نموا بنسبة 9.3% (82 مليون دينار).
المستوردات: ارتفعت بنسبة 7.1% (1.837 مليار دينار).
وبقيت نسبة التغطية لشهر آب وحده ثابتة عند 50%، وهي نفس النسبة المسجلة في آب 2024.
يشير هذا الأداء إلى استمرار تعافي الصادرات الوطنية، وهو مؤشر إيجابي للاقتصاد. غير أن التحدي يبقى في السيطرة على نمو فاتورة المستوردات، والتي تتأثر مباشرة بأسعار الطاقة والسلع العالمية.
ويعتمد تقليص العجز التجاري خلال الربع الأخير من العام، على مدى قدرة الصادرات الوطنية على الحفاظ على وتيرة نمو أعلى من وتيرة نمو المستوردات، واستقرار أسواق التصدير الإقليمية والدولية.
